به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، اقبال شاکری با اشاره به سالروز وقوع حادثه ساختمان پلاسکو و گرامیداشت شهدای آتشنشان این حادثه، اظهار داشت: در آخرین سال دوره چهارم شورای شهر تهران دوکمیته تشکیل شد که یکی از آنها برای پیگیری فنی و حقوقی این حادثه بود و گزارش مفصلی درباره آن منتشر شد.
وی ادامه داد: کمیته دیگر برای پیگیری امور مربوط به شهدای آتشنشان بود تا حفظ شأن و جایگاه شهدا و رسیدگی به خانواده آنها مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد تا آخرین روز از فعالیت دوره چهارم شورای شهر نیز فعالیت این کمیته ادامه داشت ولی به نظر میرسد در شورای شهر فعلی فعالیت کمیته تعیین شده متوقف شده است.
عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به مصوبات شورای شهر تهران درباره شهدای آتشنشان نیز تصریح کرد: مصوبهای که شورای شهر تهران در این خصوص تصویب کرد دست سازمان آتشنشانی را باز میگذاشت تا خدمات لازم را نسبت به بازماندگان حوادث ارائه دهند اما بحث دیگری مبنی براینکه این افراد از سوی بنیاد شهید مورد حمایت قرار گیرند، وجود داشت و طی مکاتباتی که صورت گرفت مقرر شد این افراد به عنوان شهدای خدمت نامگذاری شوند.
وی ادامه داد: براین اساس امور مربوط به این دسته از شهدا باید از سوی سازمانی که در آن خدمت میکنند پیگیری شود. شورای شهر نیز این موضوع را پیگیری کرد تا تلاش حداکثری برای رسیدگی به خانوادههای شهدا انجام شود. تفاوت شهدای خدمت با سایر شهدا تنها از این حیث است که آنها تحت پوشش بنیاد شهید نیستند اما حداکثر تلاش برای ارائه خدمات کامل به خانواده آتشنشانها صورت گرفته است.
تعیینتکلیف مالکان، پس از تکمیل ساختمان پلاسکوی جدید
عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که باید مورد پیگیری قرار میگرفت مربوط به کسبه پلاسکو بود که با همکاری شهرداری منطقه 12 مجتمع تجاری نور واقع در تقاطع خیابان ولیعصر-طالقانی برای استقرار کسبه پلاسکو تعیین و مقرر شد تا روشن شدن تکلیف ساختمان جدید پلاسکو از آنها هزینهای دریافت نشود.
وی افزود: گفتگوهای بسیاری درباره جانمایی ساختمان جدید پلاسکو نیز مطرح و نهایتا مقرر شد در مکان فعلی ساختمان جدید احداث شود. طبق مجوزهایی که صادر شده گودبرداری آن نیز به عمق 15 متر انجام شده است و به نظر میرسد بنیاد مستضعفان درنظر دارد بعد از ساخته شدن پلاسکوی جدید با مالکان درباره متراژ و واحدی که قرار است به کسبه ارائه دهد، به توافق برسد.
عمده ساختمانهای ناایمن تهران، تجاری و در منطقه 12 هستند
عضو کمیسیون عمران شورای دوره چهارم شهر تهران با اشاره به تجهیزات سازمان آتش نشانی اظهار داشت: در شورای شهر تهران مصوبهای برای تأمین و افزایش تجهیزات سازمان آتش نشانی تعیین شد که امیدواریم در شورای دوره پنجم این مصوبه مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه گفت: نکته مهمتر از مواردی که به آن اشاره شد، افزایش ایمنی در شهر بود؛ سازمان آتشنشانی همه ساختمانها را مورد بررسی قرار داد و براین اساس حدود 7 هزار ساختمان پرخطر که نیازمند ایمن سازی هستند، شناسایی و دسته بندی کرد. دسته اول مربوط به ساختمانهای تجاری و اداری بود که عمدتا در منطقه 12 قرار دارند.
شاکری با بیان اینکه این ساختمانها در اولویت نخست برای ایمن سازی قرار داشتند که یکی از آنها ساختمان علاءالدین و دیگری ساختمان آلومینیوم بود، افزود:. موضوع ایمنی ساختمان ها به چند ارگان ارتباط پیدا میکند که یکی از آنها سازمان آتشنشانی است، این سازمان کار خود را انجام داد و ساختمانهای پرخطر را شناسایی کرد.
مرجع قضایی باید برای الزام به ایمنسازی ساختمانهای پرخطر اعمال قدرت کند
وی ادامه داد: سازمان آتش نشانی همچنین تذکرهای لازم را به ساختمانهای پرخطر داد اما قدرتی که مالکان ساختمان های پرخطر را ملزم به ایمنسازی کند، باید از سوی دادستانی و قوه قضاییه تأمین شود. شهرداری باید ساختمانهای شناسایی شده را به دادستانی معرفی کند تا در صورتی که ایمنسازی در فرصت تعیین شده انجام نشود دستور توقف فعالیت و ایمنسازی توسط شهرداری با هزینه مالکین صادر شود.
عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه امیرکبیر با تأکید بر اینکه اگر دادستانی به موضوع ورود پیدا نکند تذکراتی که سازمان آتش نشانی میدهد جدی گرفته نخواهد شد، ادامه داد: بخش دیگری از موضوع ایمن سازی ساختمانهای پر خطر به وزارت کار مربوط می شود چراکه بخش قابل توجهی از ساختمانها تجاری هستند و سازمان بازرسی این وزارتخانه باید اقدامات لازم را برای چک کردن ساختمانها انجام دهد.
وی اضافه کرد: توپ ایمنسازی در زمین ارگانهایی که به آنها اشاره کردم قرار دارد. آنها باید تذکراتی را که شهرداری به ساختمانهای ناایمن را داده است مورد پیگیری قرار دهند تا ترتیب اثر داده شود. بنابراین دادستانی و وزارت کار باید به این موضوع ورود جدی داشته باشد.
شهرداری باید لیست ساختمانهای پرخطر تهران را منتشر میکرد
عضو کمیسیون عمران شورای دوره چهارم شهر تهران تصریح کرد: در شورای چهارم این پیشنهاد را مطرح کردم که اگر در مدتی معین ایمنسازی ساختمان های شناسایی شده انجام نشد شهرداری لیست آنها را منتشر کند. در این صورت مردم به صورت خودجوش از ورود به چنین ساختمانهایی خودداری خواهند کرد و یک خودکنترلی بوجود خواهد آمد.
وی با اشاره به بند 4 ماده 55 قانون شهرداریها، گفت: این مصوبه که مربوط به سالها پیش است شهرداری را موظف کرده تا ساختمانهای درحال ریزش و ناایمن را ایمنسازی کند. این درحالی است که شهرداری رأسا بدون حکم قضایی نمیتواند به یک سازمان ورود پیدا کند و چنین قدرتی ندارد.
وظایف شهرداری درباره مقابله با ساختمانهای پرخطر مبهم است؛هیئت دولت باید تعیینتکلیف کند
شاکری اظهار داشت: بنابراین مشخص شدن وظیفه شهرداری در این زمینه موضوع مبهمی است و کمیسیون زیربنایی هیئت دولت باید هر چه زودتر به آن ورود پیدا کرده و تکلیف این بند از قانون را روشن کند.
لایحه «مدیریت ایمنی» در مجلس خاک میخورد/متولی ایمنی در کشور مشخص نیست
وی گفت: علاوه بر این لایحه مدیریت ایمنی در کشور در مجلس خاک میخورد درحالیکه قرار بود طی سالهای گذشته هیئت وزیران تقاضای تعیین تکلیف آن را بکنند. متأسفانه در حال حاضر متولی ایمنی در کشور مشخص نیست و امیدواریم این موضوع نیز تعیین تکلیف شود.
شاکری همچنین اظهار داشت: مبحث 22 مقررات ملی ساختمان نیز در وزارت راه و شهرسازی چندین سال است در کش و قوسهای موجود بلاتکلیف مانده و برای شرکتهای بازرسی بر نگهداری ساختمانها تکلیفی تعیین نشده است. امیدواریم وزیر جدید نسبت به این موضوع نیز اقدامات لازم را انجام دهد و تکلیف مقررات مبحث 22 را تعیین شود و با سازمان نظام مهندسی به یک توافق برسند.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
نظر شما